ضروری است که نهادی تنظیم‌گر به نحوی قیمت‌های فروش برق را تعیین کند که هم هزینه‌های شرکت‌های خصوصی را پوشش دهد و هم دولت با سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی منطقی و کارآمد، بخش خصوصی را در ارتقای صنعت برق یاری کند.
سایت خبری تحلیلی خوانش فردا – وضعیت صنعت برق در شرایط کنونی به دلیل عدم تعادل جدی بین تولید و مصرف برق، مناسب نیست و پیش از هر اقدام دیگری، باید این موضوع برای مسئولان روشن شود که این صنعت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی در حوزه‌های اقتصادی، رفاه، امنیت و سلامت، دچار بحرانی است که اگر حل نشود، پایداری در تمامی این حوزه‌ها به مخاطره خواهد افتاد.
یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت برق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری است که اگرچه خود نتیجه عواملی دیگر است، اما در نهایت منجر به ایجاد فاصله بزرگی میان ظرفیت تولید و تقاضای مصرف شده است. این عدم تعادل که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق است، نه تنها این صنعت را بلکه تمامی بخش‌های کشور را دچار مشکل کرده است. بررسی عملکرد صنعت برق از سال ۱۳۹۷ به این سو نشان می‌دهد که بخش خصوصی به دلیل مشکلات فراوان، از انجام سرمایه‌گذاری جدید خودداری کرده و همین موضوع منجر به کمبود جدی در عرضه برق شده است.
از سال ۱۴۰۰، سیاست‌هایی برای مدیریت مصرف در تابستان اتخاذ شده است، از جمله قطع برق صنایع و خرید برق از آنها به‌منظور جلوگیری از قطعی برق مشترکان خانگی. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ناترازی برق در زمان اوج مصرف به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات رسیده است. عواملی همچون ناکارآمدی سیاست‌های کلان در بخش تولید و مصرف بیش از حد مشترکان خانگی، کشاورزی و تجاری، از جمله دلایل این ناترازی است.
با وجود نیاز شدید به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، متأسفانه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به شدت کاهش یافته و حتی در برخی موارد به صفر رسیده است. در حالی که طبق آمار وزارت نیرو، مصرف برق سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد راهی جز جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های جدید در بازه زمانی ۳ تا ۴ ساله وجود ندارد.
تأثیر بحران برق را می‌توان با بررسی خسارت‌های ناشی از قطعی برق، به ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی، بهتر درک کرد. برآوردها نشان می‌دهد که خسارت قطعی برق صنایع در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و عدم‌النفع صنایع معدنی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. عدم توازن بین تولید و مصرف برق به طور مستقیم بر تولید کارخانجات اثر گذاشته و منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات و تحمیل تورم به جامعه شده است. به عنوان نمونه، افزایش قیمت سیمان به دلیل خاموشی‌ها منجر به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و افزایش تورم در بخش مسکن شده است.
حل این ناترازی نیازمند تأمین سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق است. با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، راهکار اصلی جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است. اگر دولت قادر به تأمین این سرمایه‌ها بود، در سال‌های گذشته که بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشت، اقدام مناسبی انجام می‌داد. با این حال، در طول برنامه ششم توسعه، سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به پایین‌ترین حد خود رسید.
دو دهه پیش، واگذاری نیروگاه‌ها و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تجدید ساختار صنعت برق مطرح شد. اما متأسفانه این تجدید ساختار به اهداف مورد نظر نرسید. در حال حاضر، وزارت نیرو که مالکیت ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را دارد، به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت، در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته است. این موضوع با در اختیار داشتن ابزارهای قیمت‌گذاری برق، منجر به خروج سرمایه‌های خصوصی از این صنعت شده است.
در حالی که واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جزو اجزای مهم تغییر ساختار در صنعت برق است، این اقدام تا کنون نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد. برای اصلاح این وضعیت، نیاز است نهادی تنظیم‌گر برای پوشش هزینه‌های بخش خصوصی در فروش برق ایجاد شود و دولت با اتخاذ سیاست‌های منطقی و اقتصادی به ارتقای کارآمدی این صنعت کمک کند. همچنین باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق فراهم شود.
تولیدکنندگان خصوصی برق، علاوه بر نبود یک نهاد رگولاتوری مستقل، به دلیل افزایش نرخ ارز و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با مشکلات بزرگی مواجه شده‌اند. بدون نقش‌آفرینی کلیدی دولت در کمک به سرمایه‌گذاران، فرار سرمایه از صنعت برق ادامه خواهد یافت.
هزینه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود و برای جبران ناترازی فعلی ۱۵ هزار مگاوات، احداث ۳۰ نیروگاه به ۸ تا ۹ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد. دولت باید با تعیین قیمت مناسب برق و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه جذب سرمایه‌های جدید را فراهم کند.
در نهایت، بدون اصلاحات اساسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، صنعت برق همچنان از جذب سرمایه‌های جدید محروم خواهد ماند.
